الحكومة العلمية
الحكومة "العلمية"!
فيما يشبه تقليعة جديدة في تدبير الشان العام ببلادنا،تنتشر اللجان الاستشارية في كل مكان.من السينما الى المناصفة،مرورا بالعدل، الاسرة و الطفولة،الصحافة،والمجتمع المدني.لايمر شهر دون ان نقرا عن خبر تنصيب لجنة من اللجان مع خطاب تكليف و لائحة اسماء.
هكذا،بتاريخ 8 ماي 2012،و بإشراف ملكي تم تنصيب اعضاء الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة،و هي الهيئة التي كلفت بتدبير ورش واسع للنقاش و الاستشارات حول قضايا العدالة،بتتبع مباشر من طرف وزارة العدل و الحريات .
و في فاتح اكتوبر الماضي،و تحت إشراف وزارة الاتصال، تم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بصياغة كتاب ابيض حول استراتيجية النهوض بقطاع السينما،و في نفس اليوم تم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بمراجعة المشاريع المتعلقة بالصحافة و النشر ،و اعداد مدونة موحدة للصحافة و النشر.
بعد ذلك، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية و الاسرة والتضامن ،و بتاريخ 13فبراير 2013،تم تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات احداث هيئة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز،و بعد ذلك بتسعة ايام ،سيتم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بمدارسة المذكرات الاقتراحية بشان المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة.
فيما تعتزم الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، اطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية ،و ذلك في غضون الشهر الجاري.
هل الامر يتعلق بتفعيل سليم للنفس التشاركي الذي بثته وثيقة يوليوز في مسام نظامنا السياسي و الدستوري ؟ام مجرد استلهام لشكل من اشكال صناعة القرارات في اعلى مستويات الدولة،كما تم الامر في حالات الجهوية المتقدمة او الدستور نفسه؟ام فقط استحضار ذكي لتجارب ناجحة في تدبير نقاش عمومي واسع حول بعض السياسات ،كما عشنا لحظة التحضير للحوار حول اعداد التراب الوطني،على عهد الوزير الاستاذ محمد اليازغي في بدايات مرحلة التناوب ؟
مهما يكن ،فان المرء لا يمكنه الا ان يشعر ،مبدئيا،بالارتياح من هذه المقاربة .لجان الاستشارة،تعني بالضرورة مساحة إضافية للحوار العمومي ،ولتبادل الراي و الأفكار و المقترحات،و للانفتاح على فاعلين آخرين من آفاق علمية ،جمعوية،و سياسية،مختلفة.
طبعا فان التقييم النهائي لهذه "الصيغة" في صناعة السياسات العمومية،يحتاج الى وقت يسمح بقراءة موضوعية لمصير مسلسل التشاور و ماله ،و لحدود تاثيره على النسخة النهائية للقرار العمومي.
و اذا كان لابد من بعض الملاحظات الأولية ،فانه لابد من الاشارة الى جزء من مسؤولية حكومة عبد الاله بنكيران ،يرتبط بقضية تفعيل الوثيقة الدستورية ،و هو ما يجعلها ملزمة أخلاقيا و سياسيا بتدبير ديمقراطي و منفتح لهذا الشق التاسيسي -على الاقل- من ولايتها،لذلك فتقييم تجربة هذه اللجان مرتبط بهذا الافق.
واذا كان من الواضح،ارتباط هذه اللجان بقطاعات يشرف عليها وزراء ينتمون جميعا للعدالة و التنمية،فانه لافت للانتباه ،حجم "الاسماء"-و ماتمثله من سلط اخلاقية و علمية و مهنية-التي استطاعت الحكومة "استقطابها"لرئاسة هذه اللجان ؛من قبيل الاستاذ عبد الله ساعف(لجنة السينما)،الاستاذ العربي المساري(لجنة الصحافة)،الأستاذة زهور الحر(لجنة مجلس الاسرة)،الأستاذة رحمة بورقية(لجنة مجلس المناصفة)،الاستاذ مولاي اسماعيل العلوي(لجنة المجتمع المدني)،او للحضور في الهيئة العليا لاصلاح العدالة،من قبيل:الأساتذة عبدالرحيم الجامعي،عبد العزيز النويضي،عبداللطيف الحاتمي..
في المقابل لاحظ الكثير من المتتبعين،ان الحكومات الماضية ،سبق لها في بعض الملفات التي تشتغل عليها هذه اللجان،مثل إصلاح قطاعي العدالة و الاعلام، ان استكملت مشاورات واسعة ،مما جعل كل الأطراف المعنية ،في وقت سابق،تقدم تصوراتها المدققة بشان هذه الملفات.
اما بالنسبة للقضايا التي ترتبط بتفعيل دستور 2011،فان قطاعا وزاريا مثل التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن،قد تجاهل تماماً كل التراكم الذي انتجته المؤسسة الوطنية المكلفة بحقوق الانسان،فيما يتعلق بتدبير الفصل التاسع عشر و قضية المناصفة.
ملاحظة أخيرة ،لابد من التأمل في فحواها،تتعلق بالإصرار على نعت هذه اللجان ب"العلمية"،ان موضوع هذه اللجان هو تدبير استشارات حول سياسات عمومية،باستحضار الخبرة،و لكن كذلك مواقف الفاعلين،و تقديراتهم واتجاهات الحوار العمومي،مما يجعل منتوج هذه اللجان مرتبطا باختيار سياسي في العمق ،و ليس بمجرد تحليل "علمي"دقيق و تقني.
ان المرجعية العلمية اساسية في صناعة القرار السياسي ،لكن هذا القرار يبقى في النهاية مرتبطا باختيارات قيمية ،و انحيازات مذهبية وتقديرات سياسية.
لا يجب ان ننسى ان الحكومات التي ذهبت بالمغرب راسا نحو السكتة القلبية،كانت تمعن في تقديم سياساتها ،كحلول مليئة بالخبرة التقنقراطية التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها!
لذلك فان اللجوء -هنا و الان-الى الاختباء وراء "علموية"بعض الاختيارات السياسية،لا يليق بحكومة لها كامل الشرعية السياسية و الانتخابية!
فيما يشبه تقليعة جديدة في تدبير الشان العام ببلادنا،تنتشر اللجان الاستشارية في كل مكان.من السينما الى المناصفة،مرورا بالعدل، الاسرة و الطفولة،الصحافة،والمجتمع المدني.لايمر شهر دون ان نقرا عن خبر تنصيب لجنة من اللجان مع خطاب تكليف و لائحة اسماء.
هكذا،بتاريخ 8 ماي 2012،و بإشراف ملكي تم تنصيب اعضاء الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة،و هي الهيئة التي كلفت بتدبير ورش واسع للنقاش و الاستشارات حول قضايا العدالة،بتتبع مباشر من طرف وزارة العدل و الحريات .
و في فاتح اكتوبر الماضي،و تحت إشراف وزارة الاتصال، تم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بصياغة كتاب ابيض حول استراتيجية النهوض بقطاع السينما،و في نفس اليوم تم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بمراجعة المشاريع المتعلقة بالصحافة و النشر ،و اعداد مدونة موحدة للصحافة و النشر.
بعد ذلك، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية و الاسرة والتضامن ،و بتاريخ 13فبراير 2013،تم تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات احداث هيئة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز،و بعد ذلك بتسعة ايام ،سيتم تنصيب اللجنة العلمية المكلفة بمدارسة المذكرات الاقتراحية بشان المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة.
فيما تعتزم الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، اطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية ،و ذلك في غضون الشهر الجاري.
هل الامر يتعلق بتفعيل سليم للنفس التشاركي الذي بثته وثيقة يوليوز في مسام نظامنا السياسي و الدستوري ؟ام مجرد استلهام لشكل من اشكال صناعة القرارات في اعلى مستويات الدولة،كما تم الامر في حالات الجهوية المتقدمة او الدستور نفسه؟ام فقط استحضار ذكي لتجارب ناجحة في تدبير نقاش عمومي واسع حول بعض السياسات ،كما عشنا لحظة التحضير للحوار حول اعداد التراب الوطني،على عهد الوزير الاستاذ محمد اليازغي في بدايات مرحلة التناوب ؟
مهما يكن ،فان المرء لا يمكنه الا ان يشعر ،مبدئيا،بالارتياح من هذه المقاربة .لجان الاستشارة،تعني بالضرورة مساحة إضافية للحوار العمومي ،ولتبادل الراي و الأفكار و المقترحات،و للانفتاح على فاعلين آخرين من آفاق علمية ،جمعوية،و سياسية،مختلفة.
طبعا فان التقييم النهائي لهذه "الصيغة" في صناعة السياسات العمومية،يحتاج الى وقت يسمح بقراءة موضوعية لمصير مسلسل التشاور و ماله ،و لحدود تاثيره على النسخة النهائية للقرار العمومي.
و اذا كان لابد من بعض الملاحظات الأولية ،فانه لابد من الاشارة الى جزء من مسؤولية حكومة عبد الاله بنكيران ،يرتبط بقضية تفعيل الوثيقة الدستورية ،و هو ما يجعلها ملزمة أخلاقيا و سياسيا بتدبير ديمقراطي و منفتح لهذا الشق التاسيسي -على الاقل- من ولايتها،لذلك فتقييم تجربة هذه اللجان مرتبط بهذا الافق.
واذا كان من الواضح،ارتباط هذه اللجان بقطاعات يشرف عليها وزراء ينتمون جميعا للعدالة و التنمية،فانه لافت للانتباه ،حجم "الاسماء"-و ماتمثله من سلط اخلاقية و علمية و مهنية-التي استطاعت الحكومة "استقطابها"لرئاسة هذه اللجان ؛من قبيل الاستاذ عبد الله ساعف(لجنة السينما)،الاستاذ العربي المساري(لجنة الصحافة)،الأستاذة زهور الحر(لجنة مجلس الاسرة)،الأستاذة رحمة بورقية(لجنة مجلس المناصفة)،الاستاذ مولاي اسماعيل العلوي(لجنة المجتمع المدني)،او للحضور في الهيئة العليا لاصلاح العدالة،من قبيل:الأساتذة عبدالرحيم الجامعي،عبد العزيز النويضي،عبداللطيف الحاتمي..
في المقابل لاحظ الكثير من المتتبعين،ان الحكومات الماضية ،سبق لها في بعض الملفات التي تشتغل عليها هذه اللجان،مثل إصلاح قطاعي العدالة و الاعلام، ان استكملت مشاورات واسعة ،مما جعل كل الأطراف المعنية ،في وقت سابق،تقدم تصوراتها المدققة بشان هذه الملفات.
اما بالنسبة للقضايا التي ترتبط بتفعيل دستور 2011،فان قطاعا وزاريا مثل التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن،قد تجاهل تماماً كل التراكم الذي انتجته المؤسسة الوطنية المكلفة بحقوق الانسان،فيما يتعلق بتدبير الفصل التاسع عشر و قضية المناصفة.
ملاحظة أخيرة ،لابد من التأمل في فحواها،تتعلق بالإصرار على نعت هذه اللجان ب"العلمية"،ان موضوع هذه اللجان هو تدبير استشارات حول سياسات عمومية،باستحضار الخبرة،و لكن كذلك مواقف الفاعلين،و تقديراتهم واتجاهات الحوار العمومي،مما يجعل منتوج هذه اللجان مرتبطا باختيار سياسي في العمق ،و ليس بمجرد تحليل "علمي"دقيق و تقني.
ان المرجعية العلمية اساسية في صناعة القرار السياسي ،لكن هذا القرار يبقى في النهاية مرتبطا باختيارات قيمية ،و انحيازات مذهبية وتقديرات سياسية.
لا يجب ان ننسى ان الحكومات التي ذهبت بالمغرب راسا نحو السكتة القلبية،كانت تمعن في تقديم سياساتها ،كحلول مليئة بالخبرة التقنقراطية التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها!
لذلك فان اللجوء -هنا و الان-الى الاختباء وراء "علموية"بعض الاختيارات السياسية،لا يليق بحكومة لها كامل الشرعية السياسية و الانتخابية!